الأمم المتحدة تدشن الحلول المالية

الأمم المتحدة تدشن الحلول المالية للبلديات لمواجهة التحديات المالية في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان

تماشياً مع الجهود المبذولة لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بإطلاق عملية تنفيذ الحلول المالية والإدارية الموضوعة للبلديات واتحادات البلديات التي تم اختيارها في لبنان. وتشكل هذه الخطوة خطوة اساسية باتجاه تعزيز المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية على صعيد البلديات.حيث نفذ مشروع التمكين البلدي 11 تقييمًا ماليًا لـ 9 بلديات واتحادي بلديات خلال ثلاث فعاليات محلية أقيمت في مناطق المتن والفيحاء وصور

اختتام تقرير التوصيات والسياسات العامة اقيم في اوتيل بلاتينيوم في صور وذلك خلال جلسة مناقشة عامة ،حضرها المستشارة التقنية المسؤولة في مشروع التمكين البلدي مرايا دي فينج، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق وعدد من رؤساء البلديات في قضاء صور والمديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن ومسؤول الشؤون المالية البلدية في مشروع التمكين البلدي غسان نعمة ورئيس الدائرة الادارية في الاتحاد مرتضى مهنا ورئيس الدائرة المالية علي قاسم. ومهندسين من الداىرة الفنية في الاتحاد وخبراء في المحاسبة المالية من مشروع التمكين البلدي .

بعد النشيد الوطني اللبناني وعرض فيلم عن المراجعات المالية البلدية القى دبوق كلمة اعبر فيها ان “الخطوة التي قام بها مشروع التمكين البلدي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح من ناحية مراجعة مالية البلديات بشكل عام، والتي لن تتمكّن البلديات من الإستمرار من دونها في ظل الأزمة المستمرّة.”

ثم تحدث مسؤول الشؤون المالية في مشروع التمكين البلدي غسان نعمة وقدم عرض حول المراجعات المالية البلدية شدد خلاله على اهمية تنفيذ الحلول المالية والإدارية الموضوعة للبلديات واتحادات البلديات التي تم اختيارها في لبنان. لأنها تشكل هذه خطوة اساسية باتجاه تعزيز المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية على صعيد البلديات.

بعدها عرض مدير شركة IDS فؤاد كشلي للحلول المالية والادارية الاتي نفذتها الشركة لصالح مالية البلديات واتحادات البلديات. ثم جرى نقاش بين الحضور واختتم بكلمة لكبيرة المستشارين الفنيين في مشروع التمكين البلدي ماريا دي وين، اكدت فيها انه “في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يُعتبر تعزيز الأنظمة المالية الخاصة بالبلديات هو الخطوة الأولى باتجاه تحقيق الاستقرار. ويسمح ذلك بتحسين فعالية عمليات البلديات وبتعزيز الشفافية والمساءلة في نفس الوقت – وهذه العناصر أساسية لتعزيز ثقة المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر اعتماد أنظمة مالية جيدة للبلديات شرطًا أساسيًا لتنويع مصادر الدخل الخاصة بها وتوسيع نطاقها. وسيسمح هذا الأمر بدعم البلديات لكي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية، مما يعود بالفائدة على المجتمعات التابعة لها في نهاية المطاف”.